تُقْبِل السعودية على عجز في ميزانيتها لعام 2024، وفق ما كشفت عنه وزارة المالية السعودية.
وأعلنت الوزارة، في بيان تمهيدي لميزانية العام المالي المقبل، مساء السبت 30 أيلول/سبتمبر 2023، عن تسجيل عجز بقيمة 79 مليار ريال، أي نحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في إقرار صريح بفشل توقعات البيان التمهيدي لعام 2023 حول تحقيق فائض في ميزانية 2024 بقيمة 21 مليار ريال.
وعلى أثر المؤشّرات الجديدة، خفّضت الوزارة توقّعاتها لنمو الناتج المحلي في 2024 من 5.7 في المئة إلى 4.4 في المئة، إذ توقّعت أنْ يبلغ إجمال النفقات نحو 1,251 مليار ريال، مقابل 1,172 مليار ريال، قيمة إجمال الإيرادات.
وعَزَت الوزارة أسباب التراجع المتوقّع في النمو إلى “الخفض الطوعي لإنتاج النفط”، ما يعني، أولا، أنّ خطة ولي العهد محمد بن سلمان بالاستغناء عن النفط وتنويع مصادر الاقتصاد منذ عام 2016 حتى اليوم لم تنجح، حيث سجَّلت كل تلك الأعوام عجزاً في الميزانية باستثناء عام 2022.
وتعني، ثانياً، أنّ سياسة تخفيض إنتاج النفط لرفع الأسعار هي الأخرى لم تحقّق المبتغى منها، ما يطرح تساؤلات حول مصلحة المملكة من المضي في سياستها.
يُذْكَر أنّ الوزارة قلّصت توقعاتها كذلك لعامَي 2025 و2026، علماً أنّ العد التنازلي لموعد “رؤية 2030” قد انطلق. فأيُّ رؤية ستتحقّق في ظل العجز المتراكم؟