عجز مالي وزيادة كبيرة في الإنفاق هي خلاصة ما كشفه بيان وزارة المالية السعودية، الذي صدر قبل أيام، عن واقع موزانة عام 2024 التي ستنشر تفاصيلها في كانون أول/ديسمبر 2023.
حلّل “معهد دول الخليج في واشنطن” نتائج الميزانية، مؤكداً مواجهة الحكومة عجزاً مالياً نتيجة تجاوز النفقات الإيرادات بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في الفترة بين عامَي 2024 و2026، في حين أنّ فئة البنود العامة غير المحدّدة تدخل ضمن المجالات الرئيسية التي سيتجاوز فيها الإنفاق الموازنة، ما يثير الشكوك حول وجهتها.
ولفت المعهد الانتباه إلى استمرار ربط الموزانة بسوق النفط ما يجعلها أكثر عرضة لتقلّبات السوق.
فإذا أدّى ضعف النمو الاقتصادي العالمي إلى تقويض الطلب على النفط في عام 2024، فسوف تتأثر عائدات النفط سلباً، ما يؤدّي إلى عجز أكبر بكثير من المتوقع، من دون إغفال أنّ العجز المالي الذي استمر في السعودية طوال معظم السنوات العشر الماضية أدّى إلى انخفاض ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، وهو مصدر رئيسي للتأمين ضد المخاطر المالية، ما سيدفع الحكومة إلى الاقتراض المحلي أو الدولي.
جدير ذكره أنّ الإنفاق في عام 2023 تجاوز بنسبة 22 في المئة إنفاق موزانة عام 2022.