في الوقت الذي يسعى فيه ولي العهد محمد بن سلمان إلى تبييض سمعته وإظهار صورة لطيفة للعالم عن السعودية من أجل جذب السياحة والاستثمار، يقوم بفرض نظام الملكية المطلقة التي يقودها بقمع المعارضة بشتى الطرق، وعبر الإنترنت حتى.
بهذه المقدمة لخصت صحيفة “إلبايس” الإسبانية، في تقرير، معاناة كل من يعارض ابن سلمان ولو بتدوينة الكترونية، مسلّطة الضوء على استمرار قمع الأصوات الناقدة، مشيرة إلى أنّ عقوبة “تدوينات” قد تصل إلى الإعدام أو السجن 45 عاماً.
وضربت الصحيفة مثالاً هو الطالبة منال الغفيري، ابنة 18 عاماً التي حكمت عليها محكمة سعودية بسجنها لمدة 18 عاماً بسبب منشورات.
وفي عام 2022، وثّقت منظمة “العفو الدولية” 15 حالة لأشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عاماً فقط بسبب أنشطتهم السلمية عبر الإنترنت.
بات التعبير عن الرأي والانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي يشكّل مصدر قلق لولي العهد السعودي الذي يعرف تماماً التأثير العالمي لهذه المنصات، ما دفعه في السنوات الأخيرة بتمويل عملية تبييض واسعة النطاق لصورته.