قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت / نبأ – بين المغردين والناشطين والنواب, تنقلت حملات القمع في الكويت, لتدخل في منظومة جاراتها من الدول الخليجية حقوقيا.
إذ أيدت محكمة الاستئناف الكويتية حبس الناشط أحمد عبد العزيز فاضل أربع سنوات في قضية الإساءة للقضاء، على خلفية تغريدات تضمنت أسماء مستشارين وقضاة.
في غضون ذلك، قررت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل الصحفي فليح العازمي، مقابل كفالة عقب اتهامه بالإساءة إلى الملك السعودي الراحل عبدالله، كما قررت إخلاء سبيل المغرد محمد خالد العجمي مقابل كفالة ، بعد اتهامه بالإساءة للسعودية.
منظمة هيومن رايتس واتش أكدت في تقريرها العالمي أن الكويت صعدت خلال العام المنصرم من حدة عقوباتها ضد منتقديها.
المنظمة دعت الحكومة الكويتية إلى إتخاذ خطوات عاجلة من أجل إصلاح القوانين الوطنية التي يستغلها المسؤولون في حملتهم القمعية على حرية التعبير، والتوقف عن إسقاط الجنسية كإجراء عقابي بحق مُنتقديها ومُعارضيها السلميين.
نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري إعتبر أن الحكومة أضحت تحرف المفهوم الصحيح للمُواطنة بسلب حقوق مُنتقديها في الجنسية.
التقرير أشار إلى أن الحكومة الكويتية شنت حملة شعواء ضد حرية التعبير على امتداد عام 2014، استناداً إلى مواد في الدستور، وعدد من القوانين.
كما أنها ومع بداية العام 2015 أقدمت على المزيد من التحركات تجاه منتقديها ومنها اعتقال النائب السابق، صالح الملا لإهانة أمير الكويت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشار التقرير إلى أنه على مدار العام الماضي قامت السلطات الكويتية بتجريد 33 شخصاً من الجنسية لأسباب متباينة، بمن فيهم بعض نقاد الحكومة.
وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومة على إيجاد آليات سريعة وشفافة لمُراجعة مُطالبات البدون بالحصول على الجنسية؛ بما يلبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
