مقدمة المسائية| لا شيء يُخفي هويّة النّظام في المملكةِ، والنّفي الرّسمي هو الوجه الآخر للحقيقةِ

الإنكارُ، في كثيرٍ من الأحيانِ، دليلٌ على الفعْل والتورُّط.
أنْ تٌنكِرَ المملكةُ أنّها ليست داعش، وأنّ ثقافةَ السّحْقِ والحرْقِ الدّاعشيّة؛ لا علاقة لها بما يجري داخل المملكة؛ أنْ تُنكِر ذلك؛ فإنّها تُثبت عليها التّهمةَ، ولو من بابٍ خلفيّ.
سفارةُ المملكة في واشنطن ردّت ما وصفته بمزاعم القاعدي زكريا موسويّ، الذي أكّد أن أمراء سعوديين موّلوا عمليّة الحادي عشر من سبتمبر. والناطق باسم وزارة الدّاخليّة رفضَ مطابقة نظام المملكة بتنظيم داعش. ولكن، ماذا عن الوثائق والدلائل والجينات الأيديولوجيّة المشتركة بين الطرفين؟
كيف يمكن للمملكة أن تُبرّر حرْق مواطنيها في العواميّة؟ وكيف تفسّر انتشار فتاوى التكفير والتحريق في جامعاتها وفي مناهجها التربويّة الرسميّة؟ وعلى أيّ نحوٍ توضّح سبب الاضطهاد والتمييز الذي يُلاحق شرائح واسعة من المواطنين في المملكة على خلفيات انتماءاتهم المذهبيّة وأصولهم العرقيّة والمناطقيّة؟
لا شيء يمكن أن يُخفي هويّة النّظام في المملكةِ، وكلّ الردود والرفض والنّفي الرّسمي هو الوجه الآخر للحقيقةِ التي يكفي لإثباتها فتْح سجل الانتهاكات العامرة في البلاد الغامرة بالتناقضات والتّحديّات.