قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – “فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع.”
إنها الفتوى التي إستشهد بها تنظيم داعش كسند شرعي لتنفيذ جريمة الحرق بحق الطيار الأردني وقتله في مشهدٍ حرّك غضب العالم.
الفتوى التي تعود للشيخ ابن تيمية الذي يمثل أهم مراجع الفكرية للحركات الجهادية، سرعان ما أثارت جدلا كبيرا في المملكة السعودية التي تنهض مؤسستها الدينيّة على ميراث ابن تيميه.
بعض الفقهاء والإعلاميين اتهموا التنظيم بالتحريف وإخراج الفتوى من سياقها وأشاروا إلى أنها تتعلق بجثث الكفار وليس الأحياء، كما حاول البعض الإحياء بأن نناك جدلا فقهيا حول مسألة الحرق.
نشطاء قالوا بأن طرح الجدل الفقهي في هذا الموضوع كان محاولة لتبرئة السلطات السعودية من مقارنتها بداعش بالنظر إلى التطابق بينهما في أصل الفتاوى والمرجعيّة الأيديولوجية.
إلا أن مغردين أشاروا إلى أبحاث دينية صادرة من جامعاتٍ حكومية في المملكة وهي تُفصح عن حكم القتل حرقا وأن له أصول فقهية داعمة له.
إلا أن موقع جامعة أم القرى أظهر ما حاول البعض إخفاؤه والتبرأ منه، حيث نشر بحثا بعنوان التحريق بالنار.
ويشير البحث إلى أن العلماء اختلفوا في التحريق بين الفعل , وهوية من يتعرض للإحراق، سواء من الأعداء أو المجرمين، ويذكر البحث أن عددا من صحابة الرسول الكريم أجازوا تحريق الأعداء بالنار خلال المعركة، في حين كرّهه آخرون.
البحث أوردَ مناقشة لإبن حجر ينفي فيها تحريم الرسول الكريم للتحريق ويروي عددا من الأحداث التي لجأ فيها الصحابة إلى ذلك الفعل.
وإنتهى البحث إلى أن التحريق يجوز بأمر من السلطان إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك نكاية أو معاملة بالمثل، أو لمنْ فعل أمرا منكرا، إلا أنه حرّمها على الحيوانات.
ناشطون سجّلوا أن هذا البحث الصادر عن أبرز الجامعات في المملكة؛ يُعاد إضافة إلى سجل السعودية الداعشي، كما قالوا، وقد أكّد الناشط الحقوقي علي الدبيسي في اتصال مع قناة نبأ بأنّ عمليات الحرق مارستها السلطات في المملكة، وذلك بحرق مواطنين في العوامية، وهو ما أثبتت به المملكة أن منبتها وداعش واحد.
