السعودية / نبأ – عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة، هكذا يعرف عبد العزيز الفوزان عن نفسه في صفحته على موقع تويتر.
تعريف مثير للتنذّر بالنسبة لكثيرين الذين يتهمون الفوزان بأنه تجاوز أبسط القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو الحق في المعتقد.
صفحة الفوزان لا تنضح سوى بالكراهية والتحريض الطائفيين ضد المسلمين الشيعة الذين كفّرهم وأخرجهم عن ملّة الإسلام، معتبراً إياهم يدينون بدين مختلف عن الإسلام، واصفاُ مذهبهم بأنه مذهب ملفق.
والمتابع لصفحة الفوزان يلاحظ قيامه بإعادة تغريد المنشورات التي تضج كراهية بحق فئة تشكل نحو عشرين بالمئة من سكان المملكة .
وقد إستنكر جمع من الكتاب السعوديين والنشطاء تغريدات الفوزان، وردّ الباحث توفيق السيف معرباً عن أسفه من تأثر الشباب نحو التكفير والتفجير بناء على توجيهات أشخاص أمثال الفوزان.
في حين اعتبر المحامي عبدالرحمن اللاحم أن تعيين الفوزان عضواً في هيئة حقوق الانسان الرسمية، مع شدة ميوله التكفيرية، أشبه بتعيين السارق حارساً.
كما لفت المحامي طه الحاجي إلى ضرورة عدم الإستغراب من شعار داعش باقية وتتمدد مع وجود الفوزان عضواً في هيئة حقوقية.
أما الكاتب حسين العلق فقد وصف تصريحات الفوزان بأنها وسيلة لما وصفه بدعشنة الشعب مطالباً بسنّ قانون يجرّم صراحة الإساءة المذهبية منعاً للعبث بالسلم الأهلي.
رأى الكاتب فاضل العماني بأن الرد على الفوزان وأمثاله مجرد عبث، مطالباً بتنقية هيئة حقوق الانسان وكل الجهات الرسمية من الحاقدين الذين يريدون الشر بالوطن.
والفوزان كان يشغل منصب رئيس معهد محمد بن سعود في واشنطن، لكن السلطات الاميركية أغلقته لأنه يبث الكراهية ويحرض على العنف بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فهل تتعظ السلطات السعودية وتقوم بتنحيته من منصبه، أم أن العهد الجديد سيفسح المجال أمام الفكر التكفيري الوهابي لنشر المزيد من العنف والكراهية؟