بقي شهران فقط قبل انتهاء مهلة نقل المقرات الإقليمية إلى السعودية للشركات الأجنبية، والتي تنتهي في الأول من كانون ثاني/يناير 2024، وفق ما عاد وأكده وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، في مقابلة مع شبكة “سي أن بي سي” يوم 29 تشرين أول/أكتوبر 2023، وأضاف أنّ “الخطة لا تزال مستمرة”.
جاءت المقابلة على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار”، وهو مؤتمر سنوي للتمويل والاستثمار يستمر 3 أيام ويستضيفه “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، وهو من بنات أفكار ولي العهد محمد بن سلمان ومشاريعه المزعومة.
في شباط/فبراير 2021، أعلنت السعودية، في خطوة جريئة ومفاجئة، عن أنّها ستتوقَّف، بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرُّها الإقليمي داخل البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الصراع الاقتصادي بين السعودية والإمارات، حيث أشارت تقارير مختلفة مراراً إلى وجود توتُّرٍ ملحوظ بين الجانبين بسبب ملفات عدّة، وتشكيك البعض من القرار في قدرة الرياض على تطبيق تلك الخطوة.
وللصراع على الزعامة ملفات متعدِّدة لعلَّ منها المنافسة المحتدمة على شراء الأندية الأوروبية لتكون واجهة دعائية لِكِلَا البلدَين كجانب من حيازة القوة الناعمة.