وسط ضعف إيرادات النفط، رفعت السعودية قيمة طلبها لقرض بقيمة 11 مليار دولار وذلك لتمويل عجز الميزانية.
يُعدُّ القرض المشترك الذي تقدّمت به السعودية لعام 2023 الأكبر من نوعه، إذ سيتم تمويله لمدة 10 سنوات من قِبَل 15 بنكاً على الأقل، منها “البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود”، “سيتي غروب”، “بنك أبو ظبي الأول” و”أتش أس بي سي هولدينغز بي أل سي” (HSBC Holdings Plc).
ووفق توقّعات الميزانية متوسّطة الأجل التي تم نشرها في تشرين أول/أكتوبر 2023، قامت الحكومة السعودية بمراجعة توقّعاتها المالية التي خلصت إلى عجز ما بين عامَي 2023 و2026 على الأقل.
وعدّلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تقديراتها لنمو السعودية في 2023 نزولاً إلى 0.1 في المئة، وهو انخفاض عن التوقّعات السابقة، كما خفّض “صندوق النقد الدولي” توقّعاته لها بالنمو في العام نفسه، إلى 0.8 بالمئة.
يأتي هذا التعديل بعد انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5 في المئة في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالعام السابق.