“هيئة حقوق الإنسان” السعودية أداة لتلميع صورة النظام

تأسّست “هيئة حقوق الإنسان” في السعودية خلال عام 2005، على أنْ تكون كياناً مستقلّاً قادراً على محاسبة الحكومة في حال ممارستها لأيّ انتهاك.

لكنّها وبدلًا مِن تنفيذ أهدافها المُعلَنة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لم تُندّد إطلاقاً بالقمع الحاصل على مدى سنوات، ولم تعبأ بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسُّفي والتعذيب والإعدام، وشاركت في التستُّر على الانتهاكات وأشادت بمزاعم الإصلاح.

أنكرت الهيئة قضايا الناشطات السعوديات المُعذَّبات في سجون المملكة، وأبرزهن لُجين الهذلول وسلمى الشهاب.

ونشرت منظمات “منّا” لحقوق الإنسان، “القسط لحقوق الإنسان”، و”الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، تقريراً مشترك بعنوان “هيئة حقوق الإنسان السعودية: أداة تبييض للمملكة “، يشرح بالتفصيل دور الهيئة في تلميع صورة النظام السعودي.

ويذكر التقرير أنّ “الهيئة السعودية تعمل كأداة لإخفاء سجل المملكة السيّئ في مجال الحقوق، وتُغطّي على الانتهاكات الجسيمة، إلى جانب مخاوف جدّية بشأن استقلاليّتها لتقديمها التقارير حصراً إلى الملك سلمان، الذي يُعيّن أعضاءها بنفسه”.

وتخلص المنظمات في تقريرها المشترك إلى القول إنّ “اعتبار هيئة حقوق الإنسان السعودية مُحاوِراً قابلاً للمحادثات والبرامج المستقبلية يُساهم في الاعتراف بها، بينما تستمرُّ في عملها كأداة في أيدي الحكومة السعودية لتبييض الجرائم الوحشية”.