تقرير| منظمات حقوقية مغربية نددت بإنتهاكات حقوق الإنسان بالمملكة

السعودية / نبأ – نشطت جماعات حقوقية وشخصيات سياسية مغربية للمطالبة باطلاق سراح محمد وترحيله، وقد نجحت حتى الآن في اصدار قرار بايقاف حكم قطع اليد.

وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والمُشكل من اثنين وعشرين جمعية ومرصد حقوقي قد طالب سلطات السعودية بالإفراج الفوري عن المدون السعودي رائف بدوي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير، وكل المدافعين عن حقوق الإنسان، وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالسعودية.

ودعا ائتلافُ الهيئاتِ الحقوقية المغربية إلى وضع حد لانتهاك حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على النشطاء، والمطالبين بالديمقراطية، والكف عن تعريضهم للاعتقال التعسفي، ولمحاكمات تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة” .

ووصف الائتلاف عقوبة الجلد بأنها فظيعة ووحشية، وتنتهك بشكل صارخ كرامة الإنسان وحقه في السلامة البدنية، وجريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، مضيفا إن اعتقال بدوي تعسفي، ومحاكمته لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.

وكانت السلطات العليا في السعودية أصدرت قرارا بالعفو عن الشاب المغربي بعد أن تقدمت الخارجية المغربية، عبر السفارة المغربية لدى السعودية الا ن القرار لم ينفذ بعد.

وكان خبر عزم القضاء السعودية، على قطع يد المغربي، قد أثار جدلاً إعلاميًا واسعًا، لاسيما بعد أن ظهرت أم الشاب، في شريط فيديو، تناشد العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتدخل للحيلولة دون قطع يد ابنها، الذي يعد المعيل الوحيد للأسرة الأمازيغية في المغرب.

ويقول ناشطون سعوديون من أن الفساد واللصوصية المنتشرة بين الأمراء والمقربين من النظام لا تطبق عليهم احكام الشريعة بقطع اليد او حتى قطع الرقبة بالسيف رغم ارتكابهم السرقة واحيانا القتل كما حدث مراراً.

ويؤكد النشطاء بأن القضاة السعوديين وبأوامر من وزارة الداخلية يعمدون إلى تطبيق العقوبات القاسية والحدود على المواطنين لأسباب واهية، كما يتم استهداف الحقوقيين والمعارضين بأقسى العقوبات تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب.