قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – رصدت صحيفة “فينانشال تايمز” البريطانية، المخاوف بشأن مؤشرات على مستقبل الإصلاح الاقتصادي في السعودية بقيادة الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز، وقالت إن الملك سلمان اتبع نهج أسلافه بالإغداق على أنصاره بالمال عقب اعتلائه العرش الشهر الماضي، فقد مُنحت علاوات لموظفي الدولة الحاليين والمتقاعدين -راتب شهرين-، كما أُعلن عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
وأضافت “فينانشال تايمز” أن هذه المنح، التي بلغت نحو 32 مليار دولار، بمثابة “ضرورة سياسية في السعودية، حيث تقدم العائلة المالكة الخدمات والفوائد مقابل الولاء”، بحسب تقرير الصحيفة، لكن بالرغم من هذا، أثارت هذه المنح قلق بعض المحللين الذين يرون أنها قد تكون مؤشرًا على تحفظ بشأن المضي قدمًا بالإصلاحات.
وأوضح تقرير “فينانشال تايمز” أن الملك الراحل عبد الله أحرز بعض التقدم في الإصلاح الاقتصادي؛ إذ فتح الدولة أمام المستثمرين الأجانب وبدأ تنفيذ قواعد لجذب المزيد من السعوديين للعمل من خلال الحد من العمالة الوافدة، لكن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقول خبراء الاقتصاد إنها ضرورية، مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء، تهدد بإشعال غضب شعبي أو القضاء على ميزة التنافس الصناعي التي تتمتع بها المملكة، بحسب التقرير.
وطالب صندوق النقد الدولي حكومة السعودية، خفض النمو في الإنفاق، خاصة على الأجور والدعم، والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية، لكن خبراء الاقتصاد يخشون كذلك من أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الإنفاق الرأسمالي، وهو ما قد يضعف النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة.
ويشير التقرير إلى أن الدولة -المسؤولة عن 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثماني الماضية- ستظل تلعب دورًا في اقتصاد المملكة، وهو ما يُحتمل أن يؤدي لزيادة الدين واللجوء إلى الاحتياطي من أجل الحفاظ على الإنفاق الذي يعتمد عليه القطاع الخاص بصفة تقليدية.
فيما قالت صحيفة “الإندبندنت” إن الإجراءات التي اتخذها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز منذ صعوده إلى سدة الحكم في 23 يناير/كانون الثاني، كانت سريعة ولم ينتظر الوقت، وأضافت أنه عمد سريعًا إلى تصعيد بعض أقاربه الأقربين وإقصاء بعض أصحاب النفوذ أيام سلفه الراحل عبد الله، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات السريعة التي اتخذها سلمان ستوفر قدرًا أكبر من الحقوق السياسية أو ستجرى إصلاحات أخرى داخل المملكة، ونقلت الصحيفة عن مصطفى العاني، الخبير في شؤون الأمن والإرهاب بمركز أبحاث الخليج الموجود في جنيف، توقعه أن “يستمر الملك سلمان في سياسة سلفه المعتمدة على الإصلاح التدريجي الذي يتضمن الحد من سلطة المؤسسة الدينية وتخفيف القيود على المرأة”.
وترى الصحيفة أن المستفيد الأبرز من الإجراءات التي اتخذها سلمان هو الأمير محمد بن نايف الذي عين وليًا لولي العهد، ووصف هذا القرار بأنه تاريخي بالنسبة للمملكة؛ لأنه يمهد للمرة الأولى لوصول أحد أحفاد مؤسس السعودية الملك عبد العزيز آل سعود إلى سدة الحكم، وأشارت الصحيفة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الملك سلمان.
