أخبار عاجلة

السعودية وإسرائيل تتصدران دول الشرق الأوسط في الإنفاق العسكري

السعودية / نبأ – قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “آي.آي.إس.إس”، إنه بعد ثلاث سنوات من التراجع الحقيقي، ارتفع الإنفاق العسكري العالمي في عام 2014 (بنسبة 1.7٪)، لاسيما في العديد من الاقتصادات الناشئة؛ وقد جاءت السعودية وإسرائيل في صدارة دول الشرق الأوسط الأكثر إنفاقًا على الدفاع.

جاء ذلك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني يوجز محتويات كتاب “التوازن العسكري” لعام 2015، الذي أصدره في مؤتمر صحفي “جون تشيبمان”، المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد، ومقره في لندن، وهو مؤسسة عالمية (مستقلة) رائدة في مجال الأمن العالمي والمخاطر السياسية والصراع العسكري.

وعلى غرار السنوات السابقة تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الـ15 صاحبة أكبر موازنة إنفاق عسكري بقيمة 581 مليار دولار أمريكي، تلتها الصين بقيمة 129.4 مليارات دولار، وفي المرتبة الثالثة السعودية بقيمة 80.8 مليارات دولار، وفي المرتبة الرابعة روسيا بقيمة 70 مليار دولار، وفي المرتبة الخامسة المملكة المتحدة بقيمة 61.8 مليارات دولار، أما إسرائيل فجاءت في المرتبة الـ 13 بقيمة 23.2 ملياري دولار، بحسب التقرير.

وقال التقرير إنه بعد 3 سنوات من التراجع الحقيقي، ارتفع الإنفاق الدفاعي العالمي في عام 2014 (بنسبة 1.7٪)، لاسيما في العديد من الاقتصادات الناشئة، وخاصة آسيا والشرق الأوسط وروسيا. ورغم ذلك، فإن التوزيع الجغرافي للإنفاق الدفاعي يتغير، وأوضح أنه نتيجة للأزمة المالية عام 2008، أجرت معظم دول حلف شمال الأطلسي وأوروبا مراجعات على (موازنات) الدفاع، التي شهدت انخفاضًا لا يستهان به لهذا البند.

وعلى الرغم من أن قوات الولايات المتحدة لا تزال تشكل قدرة عسكرية هائلة في أوروبا، شهدت عملية “إعادة التوازن” في 2014 خفض القوات الأمريكية في أوروبا مقابل رفعها في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. واعتبر التقرير الذي يحلل القدرات العسكرية لـ171 بلدًا، أن زيادة عدم الاستقرار بشكل كبير في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والصراع في أوكرانيا وسلوك القوات الروسية؛ يعني أن المنطقة المجاورة لأوروبا أقل أمنًا بكثير مما كانت عليه في عام 2008.

وأضاف: “في بداية عام 2015، كان مخططو الدفاع والأمن يدرسون العام السابق، الذي زاد أزمات إضافية إلى البيئة الأمنية العالمية المعقدة بالفعل، والتي تعاني من الانقسام بشكل متزايد؛ فيما واجه الأمن الأوروبي تحديه الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وإثارة عدم الاستقرار في شرق أوكرانيا”.

وقال التقرير: “وفي الشرق الأوسط، في الوقت نفسه، هدد التقدم السريع لتنظيم داعش في سوريا والعراق الدولة العراقية، وأدى إلى مزيد من الاهتمام العسكري من قبل الدول الإقليمية. وانتهى العام بإقدام الولايات المتحدة مجددًا على نشر قوات في مهمة تدريبية إلى العراق، وفي الوقت نفسه قيادة تحالف واسع متعدد الجنسيات في العمليات الهجومية ضد داعش”.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال “تشيبمان”، الرئيس التنفيذي للمعهد، إن الواقع الاستراتيجي في عام 2015 يتمثل في عودة ظهور النزاع في أوروبا، والتهديد الآخذ في التنامي للجماعات الإسلامية المتطرفة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 1.7٪ في عام 2014، هو أول ارتفاع له منذ عام 2010، فيما انخفض إنفاق الولايات المتحدة على الدفاع من 47٪ من الإجمالي العالمي عام 2010 إلى حوالي 38٪ عام 2014.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سجل في تقرير له أن المملكة العربية السعودية رابع أعلى معدل انفاق على التسلح عالميًا عام 2013، حيث أنفقت الرياض في عام 3013 فقط 67 مليار دولار من أصل تريليون و747 مليار دولار (مجموع ما أنفقه العالم)، وبلغت نسبة الزيادة السعودية 14 % عن العام الماضي؛ لكن ليس كل السلاح السعودي مخصصًا للدفاع. وقال المحلل الاستراتيجي للأمن القومي الأميركي، أنطوني كورديسمان، عن الزيادة الكبيرة في إنفاق القوات السعودية غير العسكرية التي لديها حرس وطني كبير ووزارة خاصة، لديها أيضًا وزارة الداخلية؛ أنها: “تنفق حاليًا على الأمن الداخلي أكثر مما تنفقه مجموعة من الدول على جيوشها”.

وقال “كورديسمان” إن شمال العالم يخفض شراءه للسلاح بشكل كبير، ويرفع صادراته، أما منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهادي فشهدت قفزة في التسلح ضمن سباق للسيطرة على مناطق النفوذ، أو على ثروات أو على الاثنين معًا، كما في النزاع الصيني الياباني، حيث كانت الولايات المتحدة على رأس المستفيدين.

فيما قال مدير قسم السياسة الخارجية في معهد الدراسات السياسية، جون بفز، إنه: “في عهد إدراة الرئيس كلينتون رفعت صادرات السلاح عمدًا، وفي عهد إدارة الرئيس أوباما سهلت الصادرات ونظمت فتضاعفت القيمة أكثر من مرة خلال السنوات العشر الأخيرة”، وخلال هذه الفترة خفّضت واشنطن نسبة الإنفاق العسكري الأميركي بنحو 8 % نتيجة خفض ميزانيتها.