منظمات أميركية تدعو مجلس الشيوخ لعدم الموافقة على صفقة أسلحة للسعودية

بعد مُضِيّ أشهُر قليلة على صفقة بقيمة 500 مليون دولار لتوريد أسلحة وقطع معدّات عسكرية أمريكية إلى السعودية، مملكة الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان، يُصرّ البيت الأبيض على منح الأخيرة ضمانات أمنية وتكنولوجيا نووية، تشجيعًا لها على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ورفضاً للمساعي الأميركية، دعت 40 منظمة أميركية بحثية، في رسالة إلى مجلس الشيوخ، المُشَرّعين إلى منع بيع الأسلحة المُعَلّقة للسعودية والتي تشمل تحديث طائرات نظام المراقبة التكتيكية المحمولة جواً RE-3A ومعدّات ذات صلة، كما أخطرت الكونغرس بالصفقة المقترَحة يوم 4 كانون أول/ديسمبر 2023 التي لم يتبقَّ لها سوى أيام قليلة لوَقف تمرير الموافقة عليها، وذلك عبر إجبار الرئيس، جو بايدن، بتطبيق المادّة “502ب” التي تنصُّ على “عدم قانونية إعطاء الأسلحة لمُنتهكي حقوق الإنسان”.

وفي حال تنفيذ القرار، تُفوَّض وزارة الخارجية السعودية لتقديم تقرير عن الانتهاكات الحقوقية في غضون شهر واحد للنظَ فيه والتصويت على منع أو تقييد مبيعات الأسلحة للرياض.

ومِن بين الموقّعين على الرسالة “لجنة التحالف اليمني” التي رأت رأت العضو فيها، جيهان حكيم، أنّ “على أمريكا إنهاء تواطئها في الصراعات وإعطاء الأولوية للديبلوماسية على العمل العسكري”.