بعد صفقة مقترَحة لتوريد الأسلحة وقطع معدّات عسكرية إلى السعودية بقيمة نصف مليار دولار، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، يوم الجمعة 22 كانون أول/ديسمبر 2023، عن موافقة وزارة الخارجية الأميركية على بيع محتمَل لبرامج تدريب عسكرية بقيمة مليار دولار للمملكة المُنتهِكة باستمرار لحقوق الإنسان والبيئة.
تشمل الصفقة الطيران، والتدريب الفني، والتعليم العسكري المهني، والمعدّات للقوات الجويّة الملكية السعودية، بالإضافة إلى الفروع العسكرية الأخرى.
وادّعت الخارجية الأميركية، في بيان، بأنّ البيع “سيُحَسّن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”، فيما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم إنّ “الرياض ضغطت في الأسابيع الأخيرة على المشرّعين الأمريكيين ومساعدي الرئيس جو بايدن من أجل تخفيف الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية”.
يُذكر أنّ الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كان قد حظر بيع التكنولوجيا العسكرية للسعودية في عام 2016 إثر غارات وحشية على اليمن، قُبَيْل رفع إدارة الرئيس الأميركي التالي دونالد ترامب هذا الحظر، في آذار/مارس 2017، لتقوم الآن إدارة بايدن بممارسة الغزل مع السعودية وسط حرب وحشية يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصعيد يمني عسكري في البحر الأحمر نصرةً لفلسطين وشعبها المحاصَر.