تركز السعودية، الخاسرة لمقعدها بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ تشرين أول/أكتوبر 2020، على إلهاء الداخل والمجتمع الدولي بما تُسَمّيه “إصلاحات”، فتستثمر في الرياضة مُستقطبةً اللاعبين والفرَق، وتعترف علناً بالغسيل الرياضي، وتدخل الاستحقاقات العالمية مروّجةً لـ “رؤية 2030″، كما تُبادر في “خطة السعودية الخضراء” إلى إغراء الشركات الأجنبية، زاعمةً احترامها للحُريات والمرأة.
تكرس السعودية بفعاليات متنوعة أمام العالم التعمية على انتهاكاتها المُرْتَكَبة بشكل صارخ. تعتقل صحافيين وناشطين وتغتالهم وتعدم آخَرين وتقطع رؤوسهم، حتى فاق عدد الإعدامات 100الـ ، وتعذّب المعتقلين ولا تسمح لهم بتعيين مُحامٍ للدفاع عنهم.
بورغم ما تروّج له، تفشل السعودية في التغطية على قضيه احتجاز جثامين مَن تعدمهم. ولعل قضية الشيخ الشهيد نمر باقر النمر وحضورها في أذهان العالم بعد مرور 6 سنوات على الجريمة، خير دليل على هذا الفشل.
كما أنّ العبودية الحديثة والعمل القسري في ظلّ نظام الكفالة الذي يواجه انتقادات باتا جزء أيضاً منَ الحياة اليومية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان الذي فشل في التغطية على ممارساته غير السويّة في حق البشَر والبيئة.