قناة نبأ الفضائية نبأ
دخل الموعد النهائي الذي حددته السعودية للشركات الأجنبية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة حيز التنفيذ الاثنين في 1 يناير 2024.
وفي محاولة منها لكسْب النفوذ ورأس المال الأجنبي، وفي إطار المنافسة مع دول خليجية أخرى على رأسها الإمارات، لتكون الرياض مقرا أساسيا للشركات الكبرى، ، بدأت السعودية بتطبيق شرط الإقامة مع عدد منَ الاستثناءات التي تتضمّن العقود التي تقلّ قيمتها عن مليون ريال، والعقود المنفّذة خارج المملكة.
وكانت السعودية قد أعلنت في فبراير 2021 أنها ستتوقّف بحُلول العام 2024 عن التعامل مع أيّ شركة دولية لا يقع مقرّها الإقليمي داخل البلاد.
الحكومة السعودية كانت قد أقرت، الأسبوع الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع تلك الشركات، دون أن تذكر تفاصيل عن هذه الضوابط، مقدمة عددا من الإغراءات، ومنها، منح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض.
وكانت الشركات الأجنبية قد اشتكت مِن عدم وضوح اللوائح الضريبية والاختصاص القضائي.
