بعد موافقة مجلس إدارة “المركز الوطني لإدارة الدين”، أقر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، يوم 4 كانون ثاني/يناير 2024.
تتضمّن الخطة توقّعات بأنْ تصل الحاجات التمويلية إلى نحو 23 مليار دولار، شامِلَة سداد مستحقات أصل الدين العام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2024.
وتأتي خطة الاقتراض لتنسف ما وعد به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السعوديين بـ “مستقبل زاهر” ومشاريع زعم أنّها “ستغيّر وجه” أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، لكنّ سياساته وقراراته انتهت بفشل ذريع بدا جلياً عبر العجز في ميزانية الدولة، وزيادة وتيرة الاقتراض المحلي والخارجي، إضافة إلى السحب من الاحتياطات النقدية خلال الأعوام الماضية، إلى جانب التكلفة العسكرية للعدوان على اليمن.
وتأتي الخطة، أيضاً، في ظل هدر صندوق الثروة السيادي الذي يهيمن عليه ابن ، في عام 2023، مالاً يوازي ثلث مصروفات صناديق الثروة في العالم.