لم تكتف الولايات المتحدة الأميركية بالتهديد بمواجهة اليمن عسكريا لثنيه عن استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة لموانئه، بل توجهت إلى المحافل الدولية مستصدرة قرارا أمميا بذلك.
فقد دعا مجلس الأمن الدولي القوات المسلحة اليمنية لوقف فوري لعملياتها في البحر الأحمر، والإفراج عن السفينة جالاكسي ليدرالمرتبطة برجل أعمال إسرائيلي وطاقمها، معتبرا في قرار صدر ليل الأربعاء في العاشر من يناير الجاري، أن اليمن يعرقل التجارة الدولية، ويقوّض حقوق وحريات الملاحة والسلم والأمن في المنطقة، على حد زعمه.
كما ينص القرار، الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، على ما رآه حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في الدفاع عن سفنها.
وبرزت اعتراضات روسية، صينية وجزائرية على القرار، واصفة إياه بالمسيس وبأن له أبعاد خطيرة، علما أن روسيا لم تستخدم حق الفيتو ضد القرار، رغم أنها حاولت تقديم ثلاثة تعديلات قبل التصويت عليه باءت كلها بالفشل.
أما الرد اليمني على القرار، فقد جاء على لسان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، مؤكدا أن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية، وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي.