يعتزم زعيم حزب “العمال” البريطاني، كير ستارمر، مراجعة تعهُّد سابق يقضي بمَنح البرلمان حق التصويت للسماح بالتدخّل لجميع مبيعات الأسلحة، متراجعاً بذلك عن التزامه بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفيّة سجل انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
في مقابلة تلفزيونية مع شبكة “بي بي سي” يوم الأحد 14 كانون ثاني/يناير 2024، رفض ستارمر الحديث عن مبيعات الأسلحة للسعوديين على وجه التحديد، وهو القائل، في عام 2020، إنّه “يجب على بريطانيا إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية التي تسبّب معاناة إنسانية مروّعة في اليمن”.
وسبق أنْ وثّقت مجموعة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” إصدار بريطانيا تراخيص بيع أسلحة تفوق قيمتها 8 مليارات جنيه استرليني للسعودية فقط، منذ عام 2015.
ويفتح موقف المسؤول البريطاني الباب على مسألة وضع الرياض شخصيات أجنبية في خانة الشُبهة على خلفية العلاقة معها، بعدما وُجِّهت اتهامات لبنيامين كويل، نجل نائب الرئيس الأميركي السابق الـ 44، بمشاركة شركته في أنشطة الغسيل الرياضي لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.