استُهلّ عام 2024 بتكتُّم السُلطات السعودية حول ما يجري في الداخل، إلّا أنّ تصاعداً لوَتيرة القلق رُصد بسبب معلومات عن مؤشرات تُثير المخاوف تتعلّق بإمكانية إعدام معتقَلين سياسيّين، بينهم قاصرين.
جرت تحرُكات غريبة داخل سجن “المباحث العامة” في مدينة الدمام مثل تصوير أحد القاصرين المهدَّدين بالقتل مِن قبَل إدارة السجن، وإحاطة السجن بسيارات إسعاف ودفاع مدني، وإغلاق الطريق حوله.
ولا تُفصح الحكومة عن أيّ إجراءات تتّخذها بحقّ المهدَّدين بالإعدام، حيث تُعدمهم بشكل سرّي من دون تبليغ عائلاتهم أو إعطائهم حق الوداع.
وذكرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أنّ المعتقلين المهدَّدين بالإعدام يخضعون لإجراءات قبل أيام أو أسابيع من تنفيذ الحُكم فيهم كتصوير جانبيّ لوجوههم، فحوصات طبيّة، وتبصيم وتوقيع على أوراق، بلا تَتَبُّع للمسار القانوني لقضاياهم.
تبرز مخاوف جديّة مِن إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية، قريباً، رغم الأرقام العالية للإعدامات في عام 2023، حيث وثّقت المنظمة نفسها 66 قضية إعدام مِن أصل أكثر مِن 100 يتمّ فيها ترهيب العائلات لمنعها منَ الحديث عن أوضاع أبنائها والكشْف عن تفاصيل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّضون لها.
وفي بلد تُنتهَك فيه حقوق الإنسان وتنعدم فيه الشفافية، تُشكّل المُماطلة ومعها أحكام القتل التعسُّفي خطراً جسيماً على حياة المعتقَلين، في ظلّ التعتيم والنَفي للحقائق عبر الردود على رسائل الأمم المتحدة.