بلغ عدد طلبات تنفيذ إخلاء العقارات من المستأجرين المسجَّلين في عقد الإيجار الموحد نحو 33.6 ألف طلب خلال عام 2023، وذلك بارتفاع 3 في المئة عن عام 2022، بحسب إحصاءات رسمية سعودية.
يمثّل هذا الرقم من دخل في الإحصاء فقط، وهناك آلاف غيرهم من المتعثِّرين ممن لم يدخلوا الإحصاء بسبب عدم وجود عقود أو عدم وصول النزاع بينهم إلى الجهات الرسمية، وبالتالي لم يُسجَّلوا في شبكة “إيجار” الإلكترونية، ما يفيد بوجود الآلاف من حالات التشرُّد في البلاد يومياً نتيجة تفشّي الفقر وارتفاع معدَّلات البطالة وخفض التقديمات الاجتماعية.
وتساهم سياسة التغيير الديمغرافي التي تعمد إليها السلطات في الأزمة الإسكانية، عبر الهدم والتجريف في مناطق واسعة، ما يؤدّي إلى خفض إضافي في عدد الوحدات السكنية وارتفاع الطلب عليها ما يرفع اسعار الشقق تلقائياً ويزيد ذلك من معاناة المواطنين.
ويعيد ذلك إلى الأذهان مجدَّداً مشاهد أهالي أحياء جدة المهدَّمة الذين افترشوا الجسور بعد ما لم يجدوا مكاناً يأويهم.
يزاد هذا الواقع سوءاً مع ما يترتَّب عليه من معاناة يعيشها المواطن، فيما الجهات الرسمية غائبة كلياً عن إيجاد الحلول وجل اهتمامها في مواسم الترفيه بعيداً عن الحاجات الأساسية.