إثر إصدار المحكمة العليا قرارها بالسماح لحرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة عن حدود ولاية تكساس مع المكسيك، أعلن سياسيون من الولاية عن رفضهم له.
وصرّح حاكم الولاية غريغ أبوت، عبر منصة “أكس”، بأنّه سيواصل ممارسة حق البلاد الدستوري في حماية حدود تكساس الجنوبية والدفاع عنها، وقال :”في غياب الرئيس بايدن، سنبقى على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأميركيين”.
وما تخشى منه تكساس نشوب فوضى بسبب تدفُّق المهاجرين غير الشرعين عبر الحدود التي تربط المكسيك بالولاية، خاصة وأنّ قرار المحكمة اعتُبِر منحازاً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن أحقية الإشراف على الحدود مع المكسيك، ومكافحة الهجرة الشرعية.
تمكنت تكساس، التي كانت مقاطعة تابعة للمكسيك، من تشكيل ولايتها الخاصة والاستقلال وانضمت الى مجموعة الولايات الأميركية رسمياً وبشكل كلي في عام 1845، وغدَت الولاية الـ 28 للاتحاد.
وفي حال حصلت الولاية على استقلالها فإنّ الأمر لن يؤثِّر على اقتصادها، إذ تُعدُّ ثاني أكبر قوة اقتصادية بين الولايات، فهي تمتلك حوالي 2.4 تريليون دولار من ناتجها المحلي الإجمالي فضلاً عن امتلاكها لأكبر حقل للنفط والغاز المكتشف عالميا. كما أنّها تمثّل 43 في المئة من انتاج النفط الخام لأميركا و25 في المئة من انتاج الخاز الطبيعي، بالإضافة إلى انتاجها منفردة حوالي 20 في المئة من الكهرباء في الولايات المتحدة.