لا يزال حوالي 10 آلاف عامل فلبيني تخلّت عنهم شركات التوظيف السعودية منذ ما يقرب 10 سنوات، بانتظار تسديد مستحقاتهم المتوجبة عن عملهم طيلة أشهر في السعودية.
وفي جديد قضيتهم، أصدرت إدارة العمال المهاجرين في الفلبين طلباً إليهم بضرورة التنسيق معها أو مع قادة مجموعاتهم لتسهيل الإفراج عن مستحقاتهم، عبر استلامها من قِبَل السعودية على دفعات.
ولكنّ هذا الطلب لم يتضمّن تحديد موعد محدد لتسلم الدفعة الأولى ولا الجهة التي تكفّلت بتسديد الرواتب، ما يضع علامات استفهام حول حقيقة هذا الطلب، على وقع المماطلة الرسمية السعودية في تسديد مستحقات العمال.
وكانت قضية الرواتب المستحقة على الشركات السعودية الكبرى التي أعلنت عن إفلاسها في عامَي 2015 و2016، قضية شائكة في العلاقات الثنائية بين الفلبين والسعودية.