قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / وكالات – طالبت مجموعة شركات كعكي، المملوكة للمستثمر السعودي عبد الاله كعكي، مالك شركة النوبارية لإنتاج البذور “نوباسيد” الحكومة المصرية برد مليار جنيه ( 132 مليون دولار) ثمن شركة طنطا للكتان والزيوت وأصولها والاستثمارات التي ضخت فيها منذ خصخصتها للمجموعة.
وأضافت المجموعة، فى بيان اليوم السبت، أنها أرسلت مطالبة رسمية الأسبوع الماضيٍ للحكومة المصرية بسداد القيمة فورًا التي تتضمن غرامات تأخير وخسائر بسبب “تقاعس الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع اﻷعمال العام بوزارة الاستثمار، في تنفيذ حكم القضاء الإداري بالعودة لمرحلة ما قبل التعاقد”.
وفي أكتوبر 2013، قررت الحكومة المصرية، تنفيذ حكم قضائي، يقضي باسترداد الدولة لشركة “طنطا للكتان والزيوت”، التي تم بيعها للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي قبل نحو 8 سنوات، على أساس أن بيعها تم بأقل من قيمة السوق.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أيدت في نهاية سبتمبر 2013، حكما ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت في عام 2005، وإعادة أصولها من أراضي وعقارات للدولة وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم ومنحهم كافة حقوقهم المالية.
وكانت المحاكم المصرية أصدرت أحكاما منذ ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، طالبت الدولة باسترداد شركات تم بيعها في عهد مبارك، فيما قال القائمون على هذه الدعاوى إنه تم بيع هذه الشركات بثمن بخس وتشوبها عمليات فساد.
وتقع الشركة في مدينة طنطا بوسط الدلتا شمال مصر، على مساحة 310 ألف متر مربع، وتعمل في مجال نسيج الكتان وزيوته.
وأكد عبد الاله كعكي، أنه لن يتخارج باستثماراته من السوق المصري على الرغم من “حملات التشويه التي يقودها عدد من العاملين السابقين بالشركة بتمويل”، مشددا أنه لا يرغب في عودة شركة طنطا للكتان مرة أخرى له بسبب ما تعرض له من “دعاوي قضائية باطلة وتشويه متعمد لصورته في وسائل الإعلام”.
وقال كعكي، إنه تحدث مع وزير التعاون الدولي المصرية نجلاء اﻷهوانى وأكد لها أن الحكومة “لا تقوم بدورها في حماية المستثمرين الجادين”، موضحا أن على الحكومة المصرية أن “تلتزم بأحكام القضاء وترد القيمة السعرية للشركة وأصولها لأنه لا يستطيع إدارة الشركة منذ صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة له”.
وأشار كعكي إلى أنه في حالة عدم سداد التكلفة ستضطر الشركة لاتخاذ خطوات جديدة للحصول على حقها انطلاقا من احترامها للقانون والقضاء في مصر.
يأتي الخلاف بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية بشأن المطالبة برد 132 مليون دولار، فيما ذكرت تقارير مؤخرا أن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير مقرن بن عبد العزيز سيرأس وفد بلاده إلى مؤتمر “مصر المستقبل” لدعم وتنمية الاقتصاد المصري في الشهر المقبل .
وكان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد مؤتمر دعم اقتصاد مصر في أعقاب إعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئاسة مطلع يونيو العام الماضي. وتشير تقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 75 مليار دولار.
(الدولار= 7.53 جنيه مصري)
