المحاكم البريطانية تمضي قُدُماً في دعوى الدوسري ضد السعودية

وكأنّه الوقت المناسب لمقاضاة النظام السعودي. مِن جلسات المرافعة الشفهية في قضية سعد الجبري ضد ولي العهد محمد بن سلمان في المحاكم الأميركية، إلى النظر في دعوى الناشط المعارض غانم الدوسري ضد النظام أمام المحاكم البريطانية.

أمّا في جديد الأخيرة، فقد بات بالإمكان أنْ تنظر المحاكم في الدعوى القانونية التي رفعها الناشط في مجال حقوق الإنسان غانم الدوسري منذ 4 سنوات ضد السعودية، بتهمة استخدام برامج التجسس، وذلك بعد أنْ ألغت محكمة الاستئناف طلب المملكة الاستئناف في القضية.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2020 عندما منحت المحكمة العليا البريطانية الدوسري، المقيم في لندن، إذناً بملاحقة الرياض قضائياً بعد علمه بإقدامها على تثبيت برامج تجسس سرّاً في هواتفه الذكية، منها برنامج “بيغاسوس”.

وتفاعلت القضية بعد عقد جلسات نتج منها، في عام 2022، حكماً يقضي بإلزام السعودية دفع تعويض للدوسري بقيمة 210000 جنيه استرليني.

ومع رفض الرياض الامتثال لأوامر المحكمة وطلبها استئناف الحكم، تقدَّمت شركة المحاماة البريطانية “لي داي” (leigh day) بطلب تفرض بموجبه المحكمة على النظام السعودي تغطية تكاليف المدعي بحلول 2 كانون ثاني/يناير 2024 وتقديم دفاعها بحلول 15 منه، الأمر الذي رفضته السعودية مُقرِّرة عزل فريقها القانوني من تمثيلها في هذه الإجراءات.

واعتبر الدوسري، في تصريح لموقع شركة المحاماة، أنّ هذا يُعدُّ “انتصاراً له بانتظار استكمال قضيته”.