في 31 كانون ثاني/يناير 2024، وقَّعت السعودية والأمم المتحدة اتفاقية تمهد الطريق لعقد الدورة الـ 16 لمؤتمر أطراف اتفاقية مكافحة التصحُّر (COP 16) في الرياض، من 2 إلى 13 كانون أول/ديسمبر 2024.
يصادف انعقاد المؤتمر، الذي يُعْتَبَر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مع الذكرى الـ 30 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر.
ولكنْ، ما مدى نجاعة انعقاد هكذا مؤتمر في ظل حكومة:
– ترفض التخلّي عن الوقود الإحفوري.
– تعتمد بشكل أساسي في اقتصادها على النفط وتتحكَّم عالمياً بكميات إنتاجه.
– تعمل على التغيير البيولوجي والبيئي عبر تنفيذ مشاريع في مناطق لها خصوصية بيئية كمشروع “نيوم”.
– تهمل صيانة الصرف الصحي في الكثير من المدن ما يؤثِّر سلباً على المياه الجوفية.
– لا تخصص أموال كافية للاهتمام بالغطاء النباتي الذي يكافح التصحُّر ويمنع انجراف التربة.
– في حال هطول الأمطار تتحوُّل الطرقات لمستنقعات وأنْهُر جارية بدلاً من تجميعها بطرق علمية للاستفادة لاحقاً منها.
بالتالي، تُعْتَبَر الحكومة المتسبب الأساسي في تفاقم هذه الأزمات رغم ادّعائها أنّها تعمل على “مبادرة السعودية الخضراء” وغيرها، بَيْدَ أنّ الواقع يشير إلى عكس ادّعاءاتها.