مع دخول الحرب الإسرائيلية يومَها الـ 18 بعد المئة على قطاع غزة، تجلّت الكارثة الإنسانية في أوضاع مأساوية يعيشها الفلسطينيون اليوم، وهُم على حافّة المجاعة، إنْ لم يغيّر كيان الاحتلال مسارَه المدعوم أميركياً وبريطانياً.
رفعَت الإبادة الجماعية عدّاد الشهداء إلى أكثر مِن 26 ألفاً غالبيّتهم منَ الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر مِن 65 ألفاً مُعظمهم صاروا مِن ذوي الاحتياجات الخاصّة ومبتوري الأطراف.
ويُواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي ناسفاً المربّعات السكنية وهادماً البيوت ومدمّراً مختلف الصروح، تزامناً مع استمرار حصاره للمستشفيات المُتبقية واستهدافه للمباني والمَرافق والبنى التحتية بعيداً عن مناطق القتال النشِط.
وتحظر “المادّة 2ج” مِن “الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية” الإخضاع المُتعمَّد لأحوال معيشية يُقصد بها التدمير المادّي الكلّي أو الجزئي”. وفي المقابل، ضرب الاحتلال القوانين الدولية والمواثيق بعَرض الحائط، وفرض حصاراً مُحكَماً على غزة ومنع المساعدات.
وقدّرت “لجنة مراجعة المجاعة” التابعة لـ “التصنيف الدولي للبراءات” أنّ “القطاع برمّته يعيش في ظروف الطوارئ”، وأكّدت اللّجنة أنّ “المجاعة لا مفرّ منها بحلول أوائل فبراير”.
ومِن جهتها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنّ “الأمور تزداد سوءاً مع استهداف الطواقم الطبية والمرضى والنازحين وعدم توافر الإمكانيات الطبية، إلى جانب نفاد الطعام والماء، وانتشار الأوبئة”.