بشكل حثيث، تضغط السعودية من أجل إحياء اتفاقية دفاعية أميركية قبل الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين ثاني/نوفمبر 2024، والتي كانت قد توقّفت عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خوفاً من الغضب الشعبي، لتُستكمَل في مدينة العُلا الشهر المنصرِم عند لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأعضاء مِن مجلس الشيوخ الأميركي، حيث كان على الطاولة بند تطبيع العلاقات السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إنّ “المملكة مستعدّة لتطبيع العلاقات على أكمَل وجه”، فيما أشارت مصادر أُخرى إلى أنّ “استئناف المفاوضات مرتبط بتصريحات أميركية حول الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح بعد إصلاحات في السلطة”.
ويُتوقَع أنْ تتحضّر الصفقة الدفاعية، التي سيتخلّلها تعاون على مستوىً عال بين الرياض وواشنطن، مع ضمانات للرياض على مستوى أمنها الإقليمي، وضمانات للكيان الإسرائيلي في المقابل.
ويقول محللون إنّ هذا الاتفاق يمنح المُصَدِّر الأول للنفط في العالم حماية عسكرية أميركية، كما يُخرج الرئيس الأميركي جو بايدن من عهده بصُورة المُنتصر ديبلوماسياً لإتمامه صفقة التطبيع التي سعى إليها جاهداً. فهل تدخل الصفقة الدفاعية ضمن أثمان التطبيع المنشود؟