البحرين تتراجع في المؤشر الدولي بشأن مدركات الفساد

نبأ – تراجعت البحرين مجددًا في المؤشر الدولي بشأن مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي في فضيحة جديدة للنظام الخليفي الحاكم وكبار مسؤوليه.

وأظهرت نتائج المؤشر أن البحرين تراجعت درجتين من 74 إلى 76 ضمن 180 بلداً في مؤشّر “مدركات الفساد” لعام 2022.

ومن بين تلك العناوين الرئيسية التي وضعتها منظمة الشفافية هي “استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب”، إذ أن أزمة الفساد في البحرين عميقة ومتجذرة لدرجة أن العائلة الحاكمة تعتبر أن حقها في الثروة الوطنية هو حق أصيل لها استحقته نتيجة غزو حصل قبل 200 عامًا ولا يمكن مناقشته.

فالملك أو رئيس الوزراء أو كبار أعضاء العائلة الحاكمة غير مساءلين عن ما يفعلونه، فمن حقهم الاستحواذ على الأموال والأراضي والثروات متى ما أرادوا ذلك. ولعل أبرز مثال على ذلك، اختلاس وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة أكثر من 400 مليون دينار العام الماضي، دون أن يتعرض للمساءلة والعقاب، بل تم عزله بهدوء من منصبه.

كما تقيس منظمة الشفافية في تقاريرها “قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام”. يعين الملك ديوان الرقابة المالية وهو الديوان المسؤول عن مراقبة الفساد في الأجهزة الحكومية وهو غير معني بمراقبة مخصصات الملك وكبار العائلة الحاكمة وامتيازاتهم.

ويصدر الديوان تقريرًا سنويًا يشير فيه إلى الاختلاسات التي تتورط فيها الوزارات والهيئات الحكومية، ولكن من دون أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من المخالفات أو إحالة المتورطين للعدالة.

وبحسب أرقام أعلنها مصرفي بحريني كبير، فإن كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية تصل إلى 50 مليار دولار.

ومن بين المؤشرات التفصيلية التي تقيسها منظمة الشفافية أيضًا “استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية”، فكل بحريني لديه حالة يعرفها على الأقل، وربما يمكن إضافة القصص التي يعرفها البحرينيون عن الفساد للمؤشرات الدولية.