التطبيع السعودي – الإسرائيلي فوق كل الشروط

لا تنفك الولايات المتحدة الأميركية تؤكد بمختلف الصيغ وبوتيرة مكثفة موافقة السعودية على تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

“محمد بن سلمان مستعد للتطبيع” خلاصة تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جولة شرق أوسطية هي الخامسة له في المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

بعبارة أخرى، تؤيّد السعودية بقوة التطبيع، بل هي ماضية به سنوات إلى الوراء دون الحاجة إلى إعلان رسمي عن ذلك. وما الخط التجاري البري الممتد من أبو ظبي إلى الرياض وعمّان وصولاً إلى الأراضي المحتلة، لفك الحصار عن الكيان، إلّا دليل قاطع على علاقات تتطوّر وتنمو بسرعة كبيرة.

إلّا أنّ ربط السعودية إتمام الصفقة بما يجري في غزة، وتحديداً لجهة إنهاء العدوان، واشتراط إقامة دولة فلسطينية بجوار أخرى إسرائيلية، ليس سوى جزءً من عمليات البيع والشراء في القضية، في محاولة من المملكة لتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب مقابل تطبيعها، ولا سيّما أنّه عام انتخابي في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أنْ تحصل مثل هذه الصفقة على تصديق مجلس الشيوخ بحلول شهر حزيران/يونيو 2024.

المضحك في الأمر أنّه وفيما تبدي السعودية استعدادها مقايضة الحقوق الفلسطينية بالتطبيع، فإنّ العمل جارٍ على إقناع كيان الاحتلال بالموافقة على صيغة لتسوية سياسية نهائية.