قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تنفيذًا للأجندة الاقتصادية لوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، تحاول السعودية جاهدةً تقديم المزيد منَ الإغراءات للشركات الأجنبية، بهدَف نقل مقارّها الإقليمية مِن أبو ظبي إلى الرياض.
***
بعد تقديمها لباقة منَ الإغراءات التي تُحَفّزُ الشركات الأجنبية على نقل مقارّها الإقليمية إلى السعودية، تسعى الأخيرة إلى تأليب إضافي عبر نشر القواعد الضريبية، بصحيفة “أمّ القرى”، في 16 مِن فبراير، والتي تتضمّن أحكام الحوافز الضريبية الممنوحة مِن قبَل السُلطات، لكُل مقرّ إقليمي.
وبموجب القواعد، يتمّ منح المقرّ المستوفي لمعايير التأهيل، ضريبة دخل بنسبة صفر بالمئة على الدخل المؤهّل، وضريبة مقتطَعة بنسبة صفر بالمئة على المدفوعات المقدَّمة للأشخاص غير المقيمين. يشمل ذلك الأرباح النقدية، المدفوعات لذوي الصِلة، والمدفوعات للأشخاص غير المرتبطين، مقابل الخدمات اللازمة لنشاط الشركة الرئيسية.
تُمنَح الحوافز الضريبية بدءًا مِن تاريخ الحصول على الترخيص لتنفيذ الأنشطة المؤهَلة، وحتى انتهاء مدة الثلاثين عامًا، أو توقُف المنشأة عن كونها مقرًّا إقليميًا.
وكانت السعودية قد حدّدت موعدًا نهائيًا للشركات العالمية بغيةَ نقل مقرّها الرئيسي إلى الرياض بحلول يناير 2024، سبقَ ذلك إعلانها في ديسمبر 2023 عن تقديم حزمة منَ الحوافز الضريبية مِن أجل جذب المديرين التنفيذيين للشركات.
يرى مُراقبون أنّ هذا التخطيط المستقبلي والجاذب لأكثر مِن مئتَي شركة، يأتي في سياق الصراع الاقتصادي والتنافُس الكبير مع الإمارات، على رأس المال الأجنبي والنفوذ الخليجي.
