على وقعِ تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والحاجة للاستثمار في قطاعات إنتاجيّة، أعلنت السعودية عن مخطط استثمار بقيمة 100 مليار دولار في مجال الإلكترونيات والصناعات المتقدّمة.
سيتم الاستثمار التكنولوجي المرتقب عن طريق شركة “آلات” المملوكة بالكامل لـ “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، وسيكون ذلك بحلول عام 2030 تزامناً مع خطة “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان لإبعاد اقتصاد المملكة عن اعتماده على النفط، من خلال زيادة مصادر الإيرادات.
ويتزامن ذلك مع تراكم القروض، حيث جمعت السعودية 11 مليار دولار عبر قرض مشترك في إطار سعيها إلى تمويل عجز الميزانية، وسط ضعف إيرادات النفط.
وفي مراجعة توقّعاتها المالية، رجّحت السعودية تسجيل عجز مالي سنوي إضافي في الفترة الممتدَّة بين عامَيْ 2023 و2026.