قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – مع استمرار الحرب الدمَوية على قطاع غزة واشتعال الجبهة الشمالية مع لبنان، ضاعفَ كيان الاحتلال الإسرائيلي حجمَ إنفاقه الدفاعي، ما اضطرّهُ إلى اقتراض نحو 68 مليار دولار هذا العام، وتجميد التوظيف، وزيادة الضرائب.
***
مع استمرار حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتضاعُف حجم إنفاقه الدفاعي، تخطّط الحكومة لاقتراض نحو 68 مليار دولار هذا العام، وتجميد التوظيف، وزيادة الضرائب.
ظلالٌ قاتمة ألقَتها المقاومة الفلسطينية على حاضر ومستقبل الاقتصاد الإسرائيلي بعد أن أنهكَت قواه منذ السابع مِن أكتوبر الماضي، فالحرب ألحقَت خسائر فادحة أدّت إلى انكماش الاقتصاد بنحو عشرين بالمئة، وانخفاض الإيرادات بنسبة 7.4 بالمئة، على أساسٍ سنويّ في الربع الأخير مِن عام 2023.
الزيادة في الإنفاق الدفاعي لن تقتصرَ على العام الجاري، وإنّما ستمتدّ لسنواتٍ مُقبلة، وفقَ ما صرّحَت وزارة المالية الإسرائيلية.
بالإضافة، فإنّ المؤشرات الاقتصادية لوكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني، دفعَت لأوّل مرّة إلى خفض تصنيف الاحتلال، فبراير الحالي، كما خفّضت الوكالة توقُعات الديون إلى سلبيّة لمخاوفَ تتعلّق بالحرب على غزة وبالجبهة الشمالية مع لبنان.
الضربة جاءت في الوقت الذي حشدَت فيه حكومة الاحتلال رقمًا قياسيًا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، فيما نزحَ عشرات الآلاف منَ المستوطنين، وتراجعَ الإنفاق الاستهلاكي.
لجان في الكنيست تُجري مراجعة لمشروع موازنة العام، ومنَ المتوقَع أن يتمّ إقرارها خلال مارس 2024.