“حكومة الطائفة والطائفية”، بهذا العنوان علقت جمعية “الوفاق” على الزواج الجماعي للمجنَّسِين في البحرين بتمويل إماراتي، والذي أظهر مدى تمادي النظام الخليفي في عنصريته.
جرى حفل الزواج في “جامعة البحرين” في الصخير، بتنظيم من “مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان” الإماراتية.
يبدو الأمر طبيعياً لو كان الجميع متساوون في الحق في تسهيل الزيجات وتنظيم حفلات الزواج الجماعي، بيد أنّ السلطة تمنع الزواج الجماعي عن السكان المحليين الأصليين، وهذا دَيْدَن آل خليفة لأنّهم وافدون من خارج البلاد.
لا تتوقّف عنصرية النظام عند هذه الحادثة، إذ تُظْهِر أمثلة كثيرة حقد السلطة على غالبية الشعب في البحرين، فلا يجدون عملاً حيث يتم حرمانهم من التوظيف، ولا علم بحرمانهم أبنائهم من البعثات الحكومية، وحتى الإنجاب، فيتم التضييق عليهم في أرزاقهم وفي الزيجات الجماعية، ويرتبط هذا الأمر بمخطط واسع وهو تغيير التركيبة السكانية في البلاد.
لطالما سعى النظام إلى طمس معالم ذكرى عاشوراء وتقييد إحياء مراسمها، بدءاً من محاربة الشعائر وليس انتهاء بالتضييق على الخطباء والمنشدين وتكميم الأفواه.