محكمة بريطانية تغلق قضية فساد الأمير السعودي متعب

فضيحة مالية تبعتها فضيحة قضائية بين كل من السعودية وبريطانيا تتمثل بتبرئة راشيَيْن بريطانيين من تهمة دفع ملايين الجنيهات لمسؤولين سعوديين، مقابل صفقة دفاعية ضخمة.

وفي التفاصيل، فإن هيئة المحلفين في محكمة ساوثوورك الملكية برّأت في جلسة عقدت الأربعاء في 6 مارس الجاري، كلا من جيفري كوك المدير التنفيذي لشركة gpt البريطانية، وجون ماسون، المسؤول عن توجيه المدفوعات إلى السعوديين عبر حسابات مصرفية خارجية، برأتهما من رشوة تقدر بحوالي 10 مليون جنيه إسترليني للأمير متعب بن عبدالله ورفاقه لضمان استمرار الشركة المذكورة في تلقي عقود مربحة من وحدة عسكرية سعودية.

أما قرار التبرئة فجاء بعد أن تم الكشف عن فضيحة أخرى متمثلة بمعرفة الحكومتين البريطانية والسعودية بالمبلغ المقدم، بل وبالتصريح من قبلهما بالمدفوعات لتمرير الصفقة، والتي بموجبها قامت الحكومة البريطانية بتركيب وصيانة معدات الاتصالات للوحدة، وكلفت شركة GPT التابعة لشركة إيرباص لتكون المقاول الرئيسي لتسليم الصفقة.

صحيفة الغارديان البريطانية علقت على الفضيحة معتبرة أن تبرءتهما تمثل هزيمة لمكتب جرائم الاحتيال الخطيرة الذي أقام الدعوى القضائية ضد الرجلين بعد تحقيق استمر قرابة عقد من الزمن، في القضية التي تعود إلى العام 2007.