تُلاحق السعودية النشطاء داخل المملكة، وإنِ استدعى الأمر، تصلُ إليهم في الخارج عابرةً حدودَ الدوَل. وهذا هو الحال في قضية الناشط عبد الرحمن الخالدي، الهارب مِن بطش النظام في بلاده إلى المنفى، ما استدعى تحرُك عدد منَ المنظمات الحقوقية للمطالبة بعدم إعادتِه إليها، بعد رفض طلب لجوئه في بلغاريا.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” توجّهَت الخميس في السابع مِن مارس الحالي، بدعوةٍ للسُلطات البلغارية أن تُعَلّق فورًا أيّ خطط لترحيله، مُرجِعَةً ذلك إلى حتميّة تعريضه لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب المنهجي، والمحاكمة الجائرة. ووصفَت جوي شيا، الباحثة بالشأن السعودي منَ المنظمة، السجلّ الحقوقي للمملكة بـ”المُزري”، رغم الجهود الهائلة للأخيرة في غسيل سمعتها.
وكان الخالدي مُدافعًا عن حقوق السجناء بالسعودية، في إطار جمعية “حسم”، وواصل نشاطَه في المَنفى كصحافيّ مُعارِض. وصل بلغاريا في أكتوبر 2021، وفي السابع مِن فبراير الماضي، أصدر جهاز الأمن البلغاري أمرًا بترحيله، ما قد يشكّل انتهاكًا لالتزامات بلغاريا الدولية.