خسائر كبيرة يعانيها اقتصاد الكيان الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة

لم تكن فاتورة “طوفان الاقصى” خسائرعسكرية ومعنوية ونفسية وجيوسياسية فقط للكيان الاسرائيلي، بل كانت أيضاً خسائر اقتصادية واسعة باتت ملامحها واضحة في كل القطاعات.

فمنذ 6 اشهر يدفع الاقتصاد الإسرائيلي أثماناً متتالية نتيجة عدوانه المستمر على قطاع غزة. فبالإضافة إلى النقص الواضح في السلع الغذائية والحياتية وتراجع قطاع السياحة، هناك أيضاً تضاؤل كبير في الاستثمار.

فعلى سبيل المثال بلغ الاستثمار في الشركات الناشئة 319 صفقة في عام 2023 مقابل 694 صفقة في الفترة نفسها من عام 2022. كما تراجع الاستثمارفي قطاع التكنولوجيا بانخفاض يزيد عن 75 في المئة، إذ وصل عدد المستثمرين إلى 61 مقارنة بـ 251 في 2022.

وزاد استدعاء 360 ألف جندي احتياط من التكاليف لناحية التجهيزات والغذاء والمأوى، إضافة إلى تركهم وظائفهم وأعمالهم، ممّا دفع إلى تعطيل الاقتصاد.

وقدّر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التكلفة المباشرة لهذا العدوان بنحو 5 مليارات و412 مليون دولار، منذ بداية ملحمة “طوفان الأقصى” حتى اليوم.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أنّ “نشوب حرب طويلة الأمد سيؤدّي إلى فوضى اقتصادية شاملة في الكيان الإسرائيلي ووقوع خسائر بشرية مدمرة”.

من جهتهما، أقرَّت وكالتا “موديز” و”فيتش” للتصنيف الانتمائي بوضع الكيان المحتل تحت الرقابة المالية تمهيداً لخفض تصنيفه، ممّا يجعل الاقتراض أكثر تكلفةً بالنسبة إلى الكيان المهترئ.