الاحتلال الإسرائيلي يوسّع خططه الاستيطانية وسط انتقادات شكلية

3500 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات صادق عليها مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء 6 آذار/مارس 2024 يأتي بعد عام على نقل السلطات المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تحدٍ واضح لكل الجهود الرامية إلى إرساء هدنة ووقف العدوان المستمر على قطاع غزة.

وإنْ كان هذا القرار متوقَّعاً لكيان مُحتَل للأرض الفلسطينية، فإنّ ردود الفعل ولا سيّما العربية، ورغم حرب الإبادة التي يتعرّض لها الفلسطينيون في غزة، لا تتجاوز حدّ بيانات استنكار وإدانة بشكل مخزٍ للغاية.

والسعودية على رأسهم، حيث أدانت وزارة خارجيتها “بشدّة” قرار حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرة أنّ “في ذلك محاولة لتهويد أجزاء واسعة بما فيها القدس”.

مجلس التعاون الخليجي سجل، أيضاً، حضوره على لائحة المُدينِين، معتبراً أنّ “هذا القرار يثبت عدم احترام الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والمعاهدات والقرارات الأممية”.

وكذلك، استنكرت جهات عربية ودولية عدة هذا القرار معتبرة أنّه “غير قانوني”.

وإذا كانت جريمة بمستوى حرب الإبادة الجماعية لسكان غزة لم تحرّك دول العالم بما فيها العربية للضغط في اتجاه إيقافها، فهل سيحرِّك قرار بمستوى استيطان دولاً متخاذِلة؟