السعودية / نبأ – منفصما عن الواقع يبدو كلام مندوبي السعودية في مجلس حقوق الإنسان، فيصل طراد وبدر العيبان أسهبا في الإشادة بالنظام العدلي القائم في المملكة، معتبرين إياه منسجما مع الإتفاقات الدولية وكافلا لسلامة المجتمع.
إعتبارات تتوالى الوقائع الدالة على غياب أدنى مراعاة لها، تأييد محكمة الإستئناف لحكم القتل تعزيرا بحق الشيخ نمر النمر نموذج من ذلك، نموذج ذهب العيبان بعيدا في الدفاع عنه، بالنسبة لرئيس هيئة حقوق الإنسان لم يصدر هذا الحكم إلا بجريمة شديدة الخطوة تهدد الأمن.
كما لم يصدر إلا بعد ثبوت الدليل القطعي، الدليل لا يودي إلا إلى مسار واحد، السواد الأعظم من المحاكمين والمعاقبين متورطون في ما تصفه السعودية جريمة، إنها جريمة المطالبة بالحقوق السياسية والإجتماعية.
هذا هو حال الشيخ النمر، وهذا حال الكثيرين من أمثاله. منير الجصاص آخر المنضمين إلى القائمة، المدون السعودي حكم بالسجن ثلاث سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة بتهمة المطالبة بحقوق المواطنين.
إلى جانبه في لوائح المحكمة الجزائية المتخصصة محمد البجادي، الناشط السياسي المخضرم حكم بالسجن عشر سنوات والمنع من السفر عشرا أخريات بعد إدانته بالتحريض على التظاهر واقتناء كتب ممنوعة.
تهم لا تقل عسفا وجهت إلى أحد المواطنين الذي صدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات، جريمته الطعن في سياسة الحكومة وادعاؤه تعرض المواطنين للظلم.
الإدعاءات وفق تسمية السعودية تعرض صاحبها لعقوبات مغلظة، تماما كما هي كذلك المطالبة بالملكية الدستورية ونقض البيعة والسعي في الفتنة وتضليل الناس بحسب توصيفات النظام، توصيفات بات واضحا أنها تستهدف تكميم الأفواه وكبت الأصوات المعارضة تحت يافطة القرآن والسنة.