في إطار مخططات نهب ثروات اليمن واحتلال جُزره وسواحله، أقرّ مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية ولأوّل مرّة، في عشرين مارس الحالي، بأنّ الوزارة عزّزت تواجدها العسكري في محافظة أرخبيل جزيرة سقطرى، وقال إنّ البنتاغون نشر دفاعاته الصاروخية في الجزيرة، كإجراء احترازي يمنع استهداف اليمنيّين للقواعد الأميركية في المنطقة.
وبعد كشفِه عن وصول قوات احتلال أميركية إلى سقطرى، بتنسيق مع السعودية والإمارات، بيّنَ في إعلانٍ رسميّ نيّة إنشاء قاعدة عسكرية أميركية.
عميدٌ عسكري مِن صنعاء اعتبر أنّ التصريح الأميركي اعتراف وإقرار بالتواجد غير الشرعي لقواته في الجزيرة، وعلّق قائلًا إنّ الحديث عن تعزيز الدفاعات الأميركية تأكيد على فاعلية الهجمات اليمنية باتجاه المحيط الهندي، ولولا ذلك، لَما احتاجت الولايات المتحدة إلى تعزيز دفاعاتها.
تحالف العدوان البريطاني الأميركي كان قد كشف، في الرابع والعشرين مِن مارس، عن مضاعفة تواجُده العسكري في مياه اليمن الإقليمية خلال السنوات الماضية، بمُساعدة قطبَيه السعودية والإمارات، لاستكمال احتلال سقطرى وبناء قاعدة عسكرية فيها، تمنح كيان الاحتلال الإسرائيلي موضعَ قدَمٍ على أراضٍ يمنية، صارَت جسرًا لتوسيع مشاريع مُعادية للمنطقة.
وفي السياق، نظّمت اللجنة المناهضة للاحتلال الأجنبي في المهرة اعتصامًا دعا إلى خروج القوات الأميركية والإسرائيلية، وعلى رأسها القوات السعودية، مِن سقطرى، درّة اليمن المحتلّة.