نبأ – السعودية تتصدّر الدول الإقليمية الأكثر إنفاقًا على برمجيات التجسُس، مُنتهِكةً خصوصيةَ مُواطنيها، ومُتتبِّعَةً إيّاهم داخل وخارج المملكة. تقريرٌ يُسَلّط الضَوء..
***
رغم التعثُر المالي، تنالُ السعودية مِن بين الدول الإقليمية، بواسطة إنفاقها الهائل، الصَدارةَ في الأمن السيبراني، مُمتلِكةً برمجيات التجسُس وأدوات القرصنة.
وفي أحدث دليل للإنفاق الأمني العالمي، أشارت مؤسّسة البيانات الدولية IDC إلى أنّ الإنفاق على منتجات وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيّما بقطاعَي الخدمات الحكومية والمالية لحساسيّتهما، سيصل إلى أكثر مِن 8 مليارات دولار في عام ألفين وسبعة وعشرين.
جهود وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، أتَت ثمارها على شكل استغلال هذه الوسائط لمُراقبة ومُلاحقة الناشطين والمُعارضين، داخل وخارج المملكة، بهدف إسكاتهم وردعهم، في انتهاكٍ جسيمٍ لحقّ الخصوصية، وفقًا لتقريرٍ صادر في 22 فبراير الماضي، عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
التقرير تناول استهداف النظام السعودي لمُواطنيه مِن خلال عمليات القتل، والإخفاء القسري، ومعاقبة الأقارب، والهجمات الرقمية.. وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما حصل مع الناشط غانم الدوسري في بريطانيا، واعتقال الناشط أحمد المغسّل في بيروت.