النظام الخليفي يستولي على أكثر مِن نصف موجودات “صندوق التعطُل”

نبأ – فضيحة فساد جديدة تطال النظام الخليفي في البحرين، تمثّلت بالتعدي على “صندوق التعطُل”، بمبلغ 200 مليون دينار .

***

مع بدايات شهر أبريل، برزَت فضيحة فساد جديدة تمثّلت بتمرير النظام الخليفي في مجلس النواب تعدّيًا على “صندوق التعطُل”، بمبلغ 200 مليون دينار بحريني، قبَيل موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون الذي يضمنُ استيلاء الحكومة على أكثر مِن نصف موجودات الصندوق.

المُعارضةُ البحرينية أضاءَت على موجة الاستياء التي سادَت بين المُواطنين الذين باتوا يخسرون واحد بالمئة مِن رواتبهم شهريًا، بسبب ما باتَ أشبَه بصندوق احتياطي عامّ للحكومة التي تُكدّس فيه الأموال شهرًا بعد شهر، مُخضِعَةً العاطلين عن العمل لقواعدَ وقوانين تعسُفية، تحرمُهم منَ المُخصَّص الرمزيّ لأسبابٍ تافهة أحيانًا.

نائب رئيس الشورى جمال فخرو كشفَ في مارس ألفين وأربعةٍ وعشرين عن جمْع الصندوق لحوالي مليار و300 مليون دينار منذ إنشائه.

وتعودُ فكرة إنشاء الصندوق إلى العام ألفين وستّة، والتي قضَت باستقطاع واحدٍ بالمئة مِن رواتب الموظفين في القطاعَين العام والخاصّ، وبدلًا مِن القيام بوَظيفته عبرَ صرف مخصّصات شهرية للعاطلين عن العمل، لحين انخراطهم في السوق، أُدير دون رقابةٍ على إيراداته وأوجُه صرفها.

ومع مُرور القرار هذا أو غيره بلا ضجيج، يُمكن للسُلطات تمرير ما تُريد في ظلّ انعدام ردّات الفعل. أمَا آن الأوان لرَفع الصوت عاليًا للمُطالبة بإلغاء صندوق التعطُل الذي صار مصدر تمويلٍ لكُل شيء عدَا الشيء الوحيد الذي أُنشِئ مِن أجله؟