بعد وصوله إلى الذروة في حزيران/يونيو 2021، تشهد السعودية انخفاضاً هامشياً بمُعدّل التضخُّم في آذار/مارس 2024 بنسبة 1.6 في المئة، ما رفع رغم ذلك أسعار السكَن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 0.7 في المئة، وأثّر على مؤشر الأسعار، لا سيّما على قطاع الأغذية والمشروبات.
هذا ما جاءَ في أحدث تقريرٍ صدر عن “الهيئة العامة للإحصاء” في المملكة يوم 17 نيسان/أبريل 2024، والذي لم يستثنِ تعدادَ قطاعات السلع والخدمات، الملابس والأحذية، والتعليم والمطاعم والفنادق والصحة والنقل.
وسجّلَ قطاع الترفيه والثقافة نموّاً ضئيلاً مدفوعاً بارتفاع أسعار العطلات والسياحة. وكان المُحرِّك الأساسي وراء زيادة التضخّم السنوي في السعودية في آذار/مارس 2024 زيادة أسعار الإيجارات الفعلية بنسبة 10.5 في المئة، الأمر الذي هيّأَ لموجة من ارتفاع الأسعار في القطاعات الأُخرى أيضاً.
فهل بات المواطن حملاً ثقيلاً على البلاد التي صار مستوى الحياة فيها يستهدف السيّاح والأجانب؟