في تراجع غير مسبوق، خفّض البنك الدولي توقُعاته للنمو الاقتصادي في السعودية إلى 2.5 في المئة لعام 2024، أي بتراجع نسبتة 39 في المئة عن تقديراته السابقة، مُلقِياً المسؤولية على القيود المفروضة على إنتاج النفط.
وتماشت الأرقام الحديثة الصادرة عن البنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر نيسان/أبريل 2024 مع توقعات “صندوق النقد الدولي”.
وتوقع التقرير أن يتّسع عجز الموازنة إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في 2024 بسبب انخفاض عائدات النفط، مقارنةً بـ 2.1 في المئة عن العام السابق عليه.
كما يتوقّع البنك أنْ يتمَّ الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، بينما تترقّب الحكومة انخفاض العجز إلى 1.9 في المئة منَ الناتج المحلّي الإجمالي لهذه السنة المالية.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد توقّعَ، في كانون أول/ديسمبر 2023، أنْ تستهدف الوزارة نموّاً بنسبة 4.4 في المئة في ميزانيّتها للعام المالي الحالي.
ومع شروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تنفيذ خططه الضخمة المُندرِجة تحت “رؤية 2030” المزعومة، فإنّ تقلُّصاً في مشاريعه وفشلاً في أجندته الاقتصادية يُسَجَّلان. فهل تفقد المملكة السيطرة على إدارة دفّة الأمور قريباً؟