اللّورد بيتر هاين يدعو للتحقيق في وثائق فساد تسليح السعودية

على خلفيّة صفقات فساد تسليح السعودية، اللّورد بيتر هاين يدعو للتحقيق في الوثائق التي تتحدّث عن رشاوى بين مسؤولِين بريطانيِّين وسعوديِّين في ما أسماهُ بــ “الفضيحة الوطنية”.

***

خطُ صفقاتِ فسادٍ بين السعودية وبريطانيا يمتدّ منذ العام 2007، ولن ينتهيَ مع عَرض هذا التقرير.. قد تكون آخر الفضائح وأثقلها، صفقة بين وزارتَي الدفاع البريطانية والسعودية، والتي شملَت معها الحرس الوطني السعودي.

سياسيّون بريطانيون، ومنهم عضو مجلس اللّوردات بيتر هاين، دعوا إلى إجراء تحقيق في الوثائق التي تتحدّث عن رشاوى بين مسؤولين بريطانيّين وسعوديّين في صفقات تسليحٍ سعودية.

هاين، وفي رسالة إلى المكتب الوطني للمحاسبة، أشار إلى خطورة ما تمّ الكشف عنه حول تورُط وزارة الدفاع المزعوم في الفساد، واعتبرَ أنها “فضيحة رشوة وطنية”، مؤكّدًا على ضرورة أن يكون هناك تدقيقًا مِن أجل حماية أموال دافعي الضرائب البريطانيّين، ومنْع الإدارات الحكومية مِن مُمارسات الفساد، وفقًا لصحيفة “الغارديان”، في الحادي والعشرين مِن أبريل الحالي.

الإعلامُ البريطاني نشر سلسلة منَ الوثائق والتقارير، خلال الأسابيع الماضية، تتحدّث عن الفساد في صفقات تسليح المملكة، والتي شاركَ فيها أُمراء سعوديون، بينَهم متعب بن عبدالله وبندر بن سلطان وزُمرة مِن رفاقهما، بحسب ما ذكرَ ممثلو الادّعاء في محكمة ساوث وارك البريطانية.

هيئةُ المحلّفين كانت برّأت الشهر الماضي رجلَين مِن تهَم الرشوة، بعد قولهما أنّ وزارة الدفاع كانت على عِلم بمدفوعات بملايين الجنيهات الاسترلينية في صفقة تضمّنت “سانغ كوم”، توريد الاتصالات العسكرية مِن بريطانيا إلى الحرس السعودي، مع دفع ما لا يقلّ عن 10 ملايين جنيه استرليني لرئيس القوة.

ولعلّ الفضيحة الحاصِلة درسٌ قاسٍ للسعودية.. فعلى الرغمِ مِن سعيِها الحثيث لتغيير صورتها وطَمّ انتهاكاتها، إلّا أنّ القضية هذه، تُذهِب مَساعيها هباءً منثورًا.