بعد جلسة استماع عقدتها في 22 من ابريل 2024 تستأنف المحكمة العليا في ماليزيا اليوم تحقيقاتها برئاسة القاضي كولين لورانس سيكيرا للنظر في اكبر رشوة مالية قدمها الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز في 2010 الى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بقيمة 681 مليون دولار حولت الى حسابه المصرفي الشخصي تحت حجة تعزيز العلاقات السياسية بينهما بحسب أفادت الشهود كما جاء في موقع ذا ستار
وبحسب الادعاء الماليزي الذي كان قدم 42 تهمة في حينها الى عبد الرزاق اهمها غسل أموال ونهب ثروات الدولة عبر تحويل مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى خارج البلاد عمد عبد الرزاق الى استغلال نفوذه من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة للصندوق السيادي الماليزي، كما أكدت جهات التحقيق في ماليزيا أن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حسابات عبد الرزاق الشخصية في البنوك العالمية بتعليمات مباشرة منه
وكان فتح سقوط رزاق في الانتخابات في مايو ايار 2018 على يد مهاتير محمد الباب سريعا للقبض عليه في 19 يوليو 2018، وإدانته والحكم بسجنه لمدة تصل إلى 65 عاما .
إدانة كوالالمبور نجيب عبد الرزاق اليوم في هذه التهمة التي تورط بها مع السعودية قد تُعطي املا لكل الشعوب التي نهب مسؤولوها ثرواتها بأن إدانة هؤلاء اللصوص ممكنة، حتى لو طال الزمن .