لم يُجهِض التصعيد العسكري لكيان الاحتلال الإسرائيلي على رفح إرادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المُضيّ قُدُماً في مسار التطبيع، كما ولم تكبح حرب الإبادة الجماعية ومُمارسات الحصار والتجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جموحه في سبيل إنجاح الخطوة الرامية إلى إتمام صفقة تعاون أمني ودفاعي مع الولايات المتّحدة. فقد اشترطَت الأخيرة إنجاز اتفاقية تطبيع علنية بطابعٍ رسمي قُبَيْل موافقتها على الصفقة المذكورة.
وذكرَت وسائل إعلام غربية أنّ السعودية تنتهج سياسة التطبيع التدريجي، فمصلحة ابن سلمان الشخصية تقتضي بتحقيق ما بينه وبين واشنطن، ومصلحة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تنصبُّ في إكمال ما بدأه نظيره الأسبَق دونالد ترامب للحفاظ على الكرسي الرئاسي.
وأعاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ملف التطبيع السعودي – الإسرائيلي إلى الواجهة خلال زيارته إلى السعودية الأسبوع الماضي، إذ كشف عن “العمل الحثيث” على الملف، مشيراً إلى أنّ الاتفاق بين الجانبين “قريبة جداً من الاكتمال”.
كما أنّه منَ المتوقَع، بحسب مُحَلّلِين، أن يعكس ممرٌّ اقتصادي مُخطَّط له بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا التكامُل الاقتصادي والربط المحتمَل بين المملكة وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والذي سيُعَوّل على ثروة الأُولى بعد الحرب التي استنزفَته عُدّةً وعديداً.
وبناء على ذلك،، وضعت الولايات المتحدة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام خيارَين: إمّا رفح أو الرياض، فاختار رفح. ويترنّح السؤال الآن بين المصالح والمبادئ، فهل يُعلَن عن نجاح صفقة التطبيع السعودي – الإسرائيلي خلال الحرب أم بعدَها؟