نبأ – تواصل السعودية مساعيها للحصول على صفقات أسلحة متطورة، وتعد صفقة أنظمة “ثاد” للدفاعات الجوية التي سمحت واشنطن للرياض بالحصول عليها من شركة “لوكهيد مارتن” خلال فبراير 2024، هي أحدث تطور في سباقها للتسلح، ومن شأنها تمكين المملكة من تصنيع علب الاعتراض ومنصات الصواريخ المستديرة لنظام الدفاع على أراضيها.
مجلة Forbes الأميركية وفي تحليل في الرابع عشر من مايو الحالي، تشير إلى أنه على الرغم من تردد السعودية في الانخراط في الصراعات الإقليمية الناجمة عن تطورات الأوضاع في غزة وتداعياتها التي وصلت إلى البحر الأحمر، حيث رفضت الانخراط بشكل مباشر فيما يسمى تحالف الازدهار الذي شكل لردع عمليات الإسناد اليمني للشعب الفلسطين، فإنها تشدد على ضرورة امتلاكها ترسانة دفاع جوي متنوعة، ولذا كانت قد وقعت صفقة مع كوريا الجنوبية، بقيمة 3.2 مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى من طراز KM-SAM Block II.
هذه الصفقات تريد منها الرياض تمتين ترسانتها العسكرية التي فشلت في صدها صواريخ القوات اليمنية عام 2022 إبان الرد على جرائم تحالف العدوان السعودي بحق الشعب الأعزل، ما يدفعها بحسب التحليل إلى المسارعة نحو تنويع المصادر العسكرية، خوفا من أي تهديد عسكري.
يشار إلى أن السعودية تعد ثاني أكثر الدول العربية المستوردة للأسلحة، رغم عجز موازنتها للربع السادس على التوالي.