الكويت/ نبأ (خاص)- قررت النيابة العامة الكويتية إحتجاز رئيس حزب الأمة حاكم المطيري بعدما كانت النيابة العامة قد منعته من السفر.
وفيما أرجع مراقبون القرار إلى شكوى سعودية قديمة ضد المطيري، رأى آخرون أن احتجاز أستاذ التفسير في كلية الشريعة بجامعة الكويت يأتي على خلفية دعوته قبيلة مطير إلى الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك.
رئيس حزب الأمة الكويتي حاكم المطيري محتجز حتى إشعار آخر، قرار اتخذته النيابة العامة عقب اعتقال المطيري ومنعه من السفر من قبل إدارة أمن الدولة.
الخطوة أرجعها معظم المراقبين إلى شكوى كانت السعودية تقدمت بها ضد الأمين العام لمؤتمر الأمة، فيما قال آخرون إن سبب الإستدعاء حض المطيري قبيلة مطير على الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك.
وعزا حزب الأمة الكويتي من جهته احتجاز رئيسه إلى دعوته الشعب للمشاركة في تجمع ساحة الإرادة وموافقته على حضور الإجتماع المقبل للقوى السياسية.
ولم تفت الحزب الإشارة إلى استغلال الحكومة الشكوى السعودية ضد المطيري على خلفية اتهام الأخير المملكة بتسميم الأمين الأسبق لحزب الأمة السعودي محمد المفرح.
في كل الأحوال، ما يزال القيادي الكويتي معتقلا وما تزال ردود الفعل متواصلة، نشطاء مواقع التواصل غردوا تحت عنوان كلنا حاكم المطيري.
بعضهم اعتبر الإستدعاء أفضل استفزاز حكومي لاستئناف الحراك الشعبي، في حين دعا آخرون إلى تنظيم وقفة تضامنية مع أستاذ التفسير في كلية الشريعة.
وبعبارات أساليبكم القمعية أصغر من هذه الهامة الفكرية، وتعسف السلطة طال القاصي والداني، ودفاعك عن المظلوم دفاع عن نفسك تفاعل مغردون مع قضية المطيري.
قضية رأى فيها الرئيس الأسبق لمجلس الأمة أحمد السعدون حلقة جديدة من مسلسل التضييق على المعارضين، مؤكدا أن الإستناد في ذلك إلى الإتفاقية الأمنية الخليجية غير دستوري على اعتبار أن البرلمان الكويتي امتنع عن تصديق الإتفاقية.
إمتناع يبدو أن الحكومة ماضية في تجاهله خدمة لتفاهمات وزراء داخلية الخليج، تلك التفاهمات التي جاءت جميعها لتضيق الخناق على أصحاب الرأي وتمدد مظلة السلطة القمعية باتجاه دولة كانت تعتبر يوما ما واحة الخليج.